روایتی از روند تصویب لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی و ارتقای امنیت زنان
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۲۱۹۶
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ضمن بیان روایت کوتاهی از آنچه در این مدت در خصوص تصویب لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان تجربه کرده است توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، فاطمه قاسمپور در مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر خود نوشت: «کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان به تصویب رسید؛ لایحهای که ماهها در کمیسیون اجتماعی مجلس در تعامل با جامعه نخبگانی و کارشناسی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زمانی که وارد مجلس شدم، هنوز لایحه از دولت وقت ارسال نشده بود. با توجه به اهمیت موضوع، جلسات کارشناسی بررسی نسخه ارسالی از قوه قضائیه به دولت را شروع کردیم. علاوه بر این، چند نامهنگاری با معاونت امور زنان وقت داشتم تا هم در ارسال لایحه تعجیل کنند و هم اسناد پشتیبان آن را در اختیار بگذارند.
لایحه با پیگیریهای مکرر به مجلس رسید و فوریت آن تصویب و کمیسیون اجتماعی متولی بررسی آن شد. کمیسیون، کمیتهای تخصصی برای لایحه تشکیل داد و با همکاری با مرکز پژوهشها کارگروهی از مرکز با این کمیته مرتبط شد.
در این کارگروه جلسات متعددی با طراحان، کارشناسان فقهی، حقوقی و قضائی، اجتماعی، مددکاری، مطالعات زنان و دستگاههای اجرایی برگزار شد. در نتیجه بررسیها، تلاش کردیم رویکرد حل مسئله را در بخشهای پیشگیری، حمایتی و کیفری تقویت کنیم. ضمن آنکه رویکرد عدالت ترمیمی را تقویت کنیم، با تعریف سامانه پنجره واحد خدمات حلقه اتصال عملکردی میان دستگاهها ایجاد شد و امکان پایش و نظارت بر عملکرد بخشها را افزایش داده شد. این لایحه تمرکز جدی بر اقدامات پیشگیرانه نظیر آموزش، آگاهیبخشی و اطلاعرسانی عمومی، مهارتافزایی، اصلاح بافتهای شهری و غیره دارد.
در بخشهای کیفری هم در موضوعاتی که خلأ قانونی وجود دارد یا قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارند، طراحی و اصلاح صورت گرفت. مثلاً اجبار در ازدواج، خونبس، پیشنهاد رابطه نامشروع به زنان به ویژه در محیطهای کاری و غیره.
در بخش عملکرد دستگاهها سعی داشتیم با همکاری و تعامل با دستگاههای مسئول، ظرفیتسنجی دقیقی داشته باشیم و بر اساس آن این بخش اصلاح شود. پس از تغییرات جدی در بخشها و مواد لایحه، نسخه نهایی در کمیته تصویب شد و بعد وارد کمیسیون شد.
طی جلسات بررسی در کمیسیون، لایحه در آذر ۱۴۰۱ مصوب شد و نهایتاً در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و کلیات آن مصوب شد. از همه همکارانم که متعهدانه به این لایحه رأی مثبت دادند صمیمانه تشکر میکنم.»
کد خبر 654035منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس فراکسیون زنان مجلس عضو فراکسیون زنان مجلس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت حمایت از زنان و خانواده زنان حقوق زنان سلامت زنان جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان جزییات لایحه ارتقای امنیت زنان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دستگاه ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۲۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکالهای قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیبهای شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاههای ذیربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمیآمد، دچار آسیبهای جدی اجتماعی در بخشهای مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیبها، دستگاههای متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملها و شیوه نامههای موجود است.
کد خبر 6090550